محتوى البيان

3- محتوى البيان :

3-1 مفاهيم العناصر الأساسية للقوائم المالية:

3-1-1 مقدمة :

تعتبر القوائم المالية الوسيلة التي تستخدم لابلاغ الاطراف الخارجية بالمعلومات التي تم اعدادها وتجميعها في الحسابات المالية- بصورة دورية منتظمة- وتنقسم هذه المعلومات الى نوعين رئيسيين :

أ - (أرصدة) ترتبط بتاريخ معين ، أو بلحظة زمنية معينة.

ب- (تدفقات) ترتبط بفترة زمنية معينة

ويشير اصطلاح (الارصدة) الى المعلومات التي تتعلق بالمركز المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة. وتعتبر قائمة المركز المالي الوسيلة الرئيسية لابلاغ هذه المعلومات. كما تعتبرالأصول والخصوم وحقوق اصحاب رأس المال العناصر الاساسية التي تصور المركز المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة. ويشير اصطلاح (التدفقات) الى المعلومات التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على المركز المالي للمنشأة خلال فترة زمنية معينة، وتشمل هذه التغيرات ما يأتي : (الفقرة 234)

أ - المعلومات التي تتعلق بنتائج أعمال المنشأة خلال هذه الفترة، وتعتبر قائمة الدخل الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات كما تعتبر الإيرادات والمصروفات والمكاسب، والخسائر، وصافي الدخل (أو صافي الخسارة) العناصر الأساسية التي تصور نتائج أعمال المنشأة خلال تلك الفترة الزمنية. (الفقرة 235)

ب - المعلومات التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على حقوق أصحاب رأس المـال خلال فترة زمنية معينة. وتعتبر قائمة التغيرات في حقوق رأس المال الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات. كما يعتبر صافي الدخل (أو صافي الخسارة) واستثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات على أصحاب رأس المال العناصر الأساسية التي تصور هذه التغيرات خلال تلك الفترة الزمنية.

(الفقرة 236)

ج- المعلومات التي تتعلق بالتدفق النقدي للمنشأة خلال فترة زمنية معينة. وتعتبر قائمة التدفق النقدي الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات، وتبرز هذه القائمة التغيرات التي تطرأ على الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال والتي تؤدي إلى التأثير على النقد أو الموارد السائلة الأخرى.

ويتبين مما تقدم أن العناصر الأساسية للقوائم المالية للمنشأة هي :

- الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال.

- الإيرادات، المصروفات، المكاسب، الخسائر، وصافي الدخل (أو صافي الخسارة) ، استثمارات أصحاب رأس المال، التوزيعات على أصحاب رأس المال.

وتقع هذه العناصر العشرة في مجموعتين :

أ - مجموعة عناصر المركز المالي وتتضمن الثلاثة عناصر الأولى.

ب - مجموعة العناصر التي تمثل تغيرات في المركز المالي وتشمل السبعة عناصر الأخيرة.

وترتبط عناصر المجموعتين ارتباطا أساسيا ، نظرا لأن الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال تتغير بفعل العناصر التي تتكون منها المجموعة الثانية . كما أن الزيادة (أو النقص) في اصل معين لا يمكن أن تحدث دون نقص أو زيادة مناظرة في أصل آخر أو في أحد الخصوم أو في حقوق أصحاب رأس المال.

ويتبين مما تقدم أن نتائج المحاسبة المالية تتبلور في مجموعة من القوائم المالية التي تتسق مع بعضها البعض وترتكز على نفس البيانات.

(الفقرة 237)

3-1-2 تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية:

من الناحية العملية - يجب أن يضع تعريف كل عنصر من عناصر القوائم المالية أساسا واضحا للتمييز بين البنود التي تقع في نطاق عنصر معين، والبنود التي تقع خارج نطاق ذلك العنصر. وعلى سبيل المثال، فان تعريف "الأصل" يجب أن يكون كافيا لإرشاد المحاسب إلى تحديد ما إذا كان بند معين – من المقترح إدراجه ضمن مجموعة الأصول – تتوافر فيه الخصائص التي تتوافر في كافة البنود التي يطلق عليها اصطلاح "الأصول". وبذلك يعتبر تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية خطوة أولية على جانب كبير من الأهمية لتحديد محتويات القوائم المالية، إذ أن هذه التعاريف تضع الأساس لاستبعاد البنود التي تفتقر إلى خاصية واحدة أو أكثر من الخصائص التي تتميز بها كل من الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر، وما إلي ذلك من عناصر القوائم المالية، ولا تهدف هذه التعاريف إلى تحديد أسس التحقق المحاسبي لعناصر القوائم المالية – أو تحديد الخاصية التي ينبغي إخضاعها للقياس من بين خصائص كل من هذه العناصر، وتقع هذه الأسس والخصائص في نطاق مفاهيم القياس المحاسبي. وفيما يلي تعاريف العناصر الأساسية للقوائم المالية : (الفقرة 238)

1- الأصول :

الأصل هو أي شيء له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل، اكتسبت النشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي، شريطة أن يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس. (الفقرة 239)

ويتبين من التعريف السابق أن الأصل - بغض النظر عن شكله - يتميز بخمس خصائص أساسية كآلاتي : (الفقرة240)

أ - المقدرة الكامنة على تقديم الخدمة أو المنفعة، ويعني ذلك أن الأصل يمثل طاقة متجمعة بحيث يستطيع - بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول - أن يقدم خدمات أو منافع في المستقبل، تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.(1)

ب- الارتباط بالمنشأة ومن ثم تستطيع المنشأة أن تحصل على الخدمات أو المنافع التي تتجسد في الأصل.

ج - وقوع حدث أو إنجاز عملية في الماضي نتج عنها حق المنشأة في الحصول على الخدمات والمنافع التي يقدمها الأصل.

د - قابلية القياس: ويقصد بذلك إمكانية القياس النقدي - بدرجة مقبولة من الثقة - لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الأصل وترتبط ارتباطا واضحا بإمكانياته على تقديم الخدمات والمنافع.

هـ- إمكان قياس الالتزامات المباشرة التي تتحملها المنشأة مقابل الحصول على الأصل قياسا نقديا -بدرجة مقبولة من الثقة-، وجدير بالملاحظة أن العقود التي يتعين تنفيذها في وقت لاحق تحتوي عادة على حقوق ذات قيمة والتزامات وأعباء في المستقبل، ومن الواضح أن الفائدة التي تعود على المنشأة من إدراج هذه الحقوق ضمن أصولها تكون محدودة بدرجة كبيرة إذا تعذر قياس الالتزامات التي تقابلها وإدراجها ضمن خصوم المنشأة.

2- الخصوم :

"الخصم" هو التزام حالي على المنشأة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة عمليات أو أحداث ماضية، شريطة أن يكون الالتزام قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بحق غير قابل للقياس.

(الفقرة 241)

ويتبين من هذا التعريف أن الخصم - بغض النظر عن شكله - يتميز بالخصائص الأساسية الآتية :

أ - وجود التزام حالي واجب الأداء، بمعنى أن الخصم يمثل مسئولية قائمة تجاه وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى.

ب- نقل أو تحويل أصول في المستقبل ، ويعني ذلك أن الوفاء بتلك المسئولية يتطلب تسديد الالتزام، إما بنقل ملكية أو استخدام بعض الأصول في المستقبل سواء كان ذلك في تاريخ محدد أو قابل للتحديد، أو عند وقوع حدث معين، أو عند الطلب.

ج - الارتباط بالمنشأة، ويعني ذلك أن المنشأة يجب أن تفي بمسئولياتها أو تؤدي ما عليها من الالتزام دون قيد أو شرط.

د - وقوع حدث أو إتمام عملية في الماضي، ويعني ذلك أن الحدث أو العملية التي أدت إلى ترتيب ذلك الالتزام على المنشأة قد وقعت فعلا.

هـ – قابلية القياس، ويقصد بذلك إمكان القياس المالي – بدرجة مقبولة من الثقة– لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الالتزام، وترتبط ارتباطا واضحا باستخدام الأصول أو نقل ملكيتها إلى الغير في المستقبل.

و - إمكان القياس المالي - بدرجة مقبولة من الثقة - للحقوق التي تكسبها المنشأة مباشرة أو المنافع التي تؤول إليها في المستقبل نتيجة للحدث أو العملية التي أدت إلى وجود ذلك الخصم أو الالتزام.

(الفقرة 242(

3- حقوق أصحاب رأس المال :

تمثل حقوق أصحاب رأس المال مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها بمعنى أنها تعادل دائما "صافي الأصول" (الأصول ناقصا الخصوم) ، ولهذا يطلق عليها اصطلاح "القيمة المتبقية" لأصحاب رأس المال وتنبثق هذه القيمة من حقوق الملكية ، وتنطوي على العلاقة التي تربط المنشأة بأصحابها كملاك تمييزا لتلك العلاقة عن العلاقات التي قد تربطهم بالمنشأة كموظفين أو مورديـن أو مقرضين ، أو عملاء … الخ. (الفقرة 243)

4- الإيرادات :

إيرادات المنشأة هي مقدار زيادة الأصول أو نقص الخصوم - أو كليهما معا- خلال مدة زمنية معينة الناتجة من إنتاج السلع أو بيعها ، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام الأصول التي تملكها ، أو تقديم الخدمات ، أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح - مما يشكل الأعمال الرئيسية المستمرة للمنشأة. (الفقرة 244)

ويتضح من هذا التعريف أن "الإيرادات" تتميز بالخصائص الآتية :

أ - إن زيادة الأصول أو نقص الخصوم التي تمثل الإيرادات تنشأ عن الأنشطة التي تستهدف الربح تمييزا لها عما يأتي :



- زيادة الأصول التي تترتب على استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال، أو الحصول على قروض إضافية - تسلم أصول مشتراة.

- نقص الخصوم الذي يترتب على تسديد الديون بوسائل أخرى غير تسليم سلع أو تقديم خدمات للغير، أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة.

ب - تتمثل الأنشطة التي تستهدف الربح وتؤدي إلى إنتاج الإيرادات في العمليـات الرئيسية المستمرة للمنشأة تمييزا لها عن عملياتها العرضية أو الفرعية مع منشآت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها ويتوقف التمييز بين العمليات الرئيسية للمنشأة وغيرها من العمليات العرضية أو الفرعية مع منشآت أخرى أو الأحداث والظروف المشار إليها - إلى حد كبير - على طبيعة المنشأة، وعملياتها، وأوجه نشاطاتها الأخرى. فقد تعتبر العمليات الرئيسية المستمرة لنوع معين من المنشآت عمليات عرضية أو مترتبة على الظروف الخارجية بالنسبة لمنشأة أخرى. ورغم أن هذا التمييز يعتمد على التقدير إلا أنه على جانب كبير من الأهمية. فهو يهدف أساسا إلى أن تصبح المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومكوناته والأحداث التي أدت إلى تحقيقه، مفيدة - إلى أبعد حد ممكن - لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة. ويساعد هذا التمييز على التفرقة بين الإيرادات وبين المكاسب التي تمثل نوعا آخر من مكونات داخل المنشأة.

ج- طالما أن الإيرادات تمثل زيادة في الأصول أو نقصا في الخصوم، فانه يتعين أن تتوافر في كل من الأصول التي تستجد أو الخصوم التي تنقص نفس الخصائص المحددة سابقا لهذه العناصر.

د - ارتباط الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم بفترة زمنية معينة.

(الفقرة 245)

5- المصروفات :

المصروف هو انقضاء أصل أو تحمل التزام - أو كلاهما معا - خلال فترة زمنية معينة نتيجة إنتاج السلع أو بيعها، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو تأدية خدمات للغير وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف الربح وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة.

(الفقرة 246)



ويتضح من هذا التعريف أن "المصروف" يتميز بالخصائص الآتية :

أ - إن نقص الأصول وزيادة الخصوم التي تمثل المصروف تترتب على الأنشطة التي تهدف إلى الربح تمييزا لها عما يأتي :

- نقص الأصول الذي يترتب على توزيعات الأرباح أو استرداد المالكين لجزء من حقوقهم، أو الإنفاق على شراء الأصول، أو تسديد الديون.

- زيادة الخصوم التي تترتب على الحصول على قروض إضافية أو على شراء أصول جديدة.

ب- تتمثل الأنشطة التي تهدف إلى الربح وتؤدي إلى انقضاء الأصول، أو تحمل الالتزامات في العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة، تمييزا لها عن العمليات الفرعية أو العرضية مع منشآت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها.

ج- طالما أن المصروفات تمثل نقصا في الأصول أو زيادة في الخصوم فيجب أن تتوافر في الأصول التي تنقضي أو الخصوم التي تستجد نفس خصائص الأصول أو الخصوم السابق الإشارة إليها.

د- ارتباط النقص في الأصول أو الزيادة في الخصوم بفترة زمنية معينة.

(الفقرة 247)

6- المكاسب والخسائر:

المكاسب هي زيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) تنتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات. والظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها خلال فترة زمنية معينة.وذلك بخلاف الزيادة في صافي الأصول التي تنتج من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال. (الفقرة 248)

والخسائر هي نقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ينتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها المنشأة خلال فترة زمنية معينة، وذلك بخلاف النقص في صافي الأصول الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب رأس المال. (الفقرة 249)

ويتضح من التعريفين السابقين أن كلا من المكاسب والخسائر تتميز بالخصائص المشتركة الآتية :

أ - التأثير على حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) فالمكاسب تؤدي إلى زيادة تلك الحقوق، والخسائر تؤدي إلى نقصها.

ب - أن كلا منهما ينشأ من العمليات الفرعية أو العرضية للمنشأة مع غيرها من المنشآت ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها، تمييزا لها عن العمليات الرئيسية المستمرة للمنشآت، وهذه الخاصية هي التي تفرق بين المكاسب والإيرادات من ناحية، وبين الخسائر والمصروفات من ناحية أخرى.

ج - إن المكاسب والخسائر لا تترتب على المعاملات أو التحويلات التي تجري بين المنشأة ومالكيها، كما أنها لا تترتب على المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال.

د - إن كلا من هذه المكاسب أو الخسائر يرتبط بفترة زمنية معينة.

(الفقرة 250)

وعلى الرغم من هذه الخصائص المشتركة ، فان كافة المكاسب والخسائر لا تنتج من نفس الأسباب، إذ إن بعض المكاسب والخسائر ينتج عن عمليات تبادلية بين المنشأة وغيرها من الوحدات ومن أمثلة ذلك المكاسب والخسائر التي تنتج من بيع الأصول الإنتاجية التي لا تحتفظ بها المنشأة عادة بغرض البيع. وقد تنشأ بعض المكاسب أو الخسائر نتيجة عمليات من جانب واحد - ويعني بذلك التحويلات غير التبادلية بين المنشأة والوحدات الأخرى. فعلى سبيل المثال تحقق المنشأة مكاسب من إعانات التشغيل التي تحصل عليها، بينما تتحمل خسائر نتيجة الغرامات التي تفرضها عليها هيئة حكومية معينة. كما قد تنشأ مكاسب وخسائر أخرى نتيجة حيازة أصول أو الالتزام بخصوم تتعرض قيمتها للتغير، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. والى جانب ذلك تتحمل المنشأة خسائر أخرى نتيجة الانقضاء الجبري لبعض الأصول كما هو الحال بالنسبة لفقد الأصول نتيجة للسرقة أو تدميرها أو إحدى الكوارث الأخرى كالفيضان.

3-2-2 مفهوم الأحداث والعمليات والظروف :

3-2-2-1 مقدمة :

تنشأ التغيرات في الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال نتيجة الأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها المنشأة ويتم القياس المحاسبي لهذه الأحداث والعمليات والظروف في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: الإثبات المحاسبي للأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها الأصول والخصوم.

المرحلة الثانية: تحديد قيمة التغيرات في تلك الأصول والخصوم.

المرحلة الثالثة: التعبير عن تلك القيم بوحدات نقدية.

وتعتبر الأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال أساس عناصر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية (وتتمثل هذه في الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر وصافي الدخل) والتغيرات الأخرى في مركزها المالي، وتعني المحاسبة المالية بقياس تلك النتائج والتغيرات ومن ثم كانت أهمية تحديد مفهوم الأحداث والعمليات والظروف التي تؤدي إلى ذلك. (الفقرة 258)

3-2-2-2 تعريف الأحداث والعمليات والظروف :

الأحداث هي وقائع لها نتائجها على الوحدة المحاسبية ويمكن تصنيفها على أسس متعددة. ومن وجهة نظر المحاسبة المالية تنقسم الأحداث إلى نوعين: داخلية وخارجية. تنطوي الأحداث الخارجية على عمليات بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات أو على تفاعل بين الوحدة المحاسبية والبيئة المحيطة بها. أما الأحداث الداخلية فهي وقائع تحدث داخل الوحدة المحاسبية وبذلك لا تسهم فيها سوى الوحدة المحاسبية نفسها. (الفقرة 259)

أ - الأحداث الخارجية :

تقع الأحداث الخارجية التي تتأثر بها أصول الوحدة المحاسبية وخصومها إما على صورة عمليات أو كوارث أو ظروف.

(الفقرة 260)

(أ-1) العلميات :

تنطوي العملية على تحويل فعلي لأصل أو التزام فيما بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات وقد تكون العملية ذات جانبين أو ذات جانب واحد إلا أنها - في كافة الأحوال - تنطوي على تحويل الأصول أو الخصوم من الوحدة المحاسبية أو إليها. ويطلق على العمليات ذات الجانبين اصطلاح العمليات التبادلية، أما العمليات التي تتم من جانب واحد فيطلق عليها اصطلاح "التحويلات غير التبادلية". ويقصد بالعمليات التبادلية تحويل أصول أو خصوم فيما بين الوحدات المحاسبية، ويقصد "بتحويل الأصول" نقل ملكية أصول معينة من وحدة محاسبية إلى أخرى. كما يقصد "بتحويل الخصوم" ترتيب التزامات على وحدة محاسبيةتجاه وحدة أخرى، وتنطوي مثل هذه العمليات على تضحية الوحدة المحاسبية بأصولها أو تحمل التزامات للحصول على أصول ، أو للوفاء بالتزامات أخرى.

(الفقرة 261)

ويقصد بالتحويلات غير التبادلية تحويلات في اتجاه واحد للأصول أو الخصوم - إما من الوحدة المحاسبية إلى وحدات أخرى أو بالعكس - وقد تحدث التحويلات غير التبادلية بين الوحدة المحاسبية وأصحابها (باعتبارهم مالكين) أو بين الوحدة المحاسبية ووحدات أخرى بخلاف هؤلاء المالكين ، وتعتبر استثمارات أصحاب رأس المال (باعتبارهم مالكين) تحويلات غير تبادلية بين الوحدة المحاسبية ومالكيها إذ أن الوحدة المحاسبية لا تضحي بشيء من أصولها. كما أنها لا تتحمل أية التزامات مقابل ما يقدمه المالكون من استثمارات. وينطبق ذلك على التوزيعات على أصحاب رأس المال، إذ أن الوحدة المحاسبية لا تحصل على شيء ذي قيمة مقابل تلك التوزيعات، وتعتبر التحويلات غير التبادلية بين الوحدة المحاسبية والوحدات الأخرى بخلاف - أصحابها أو مالكيها - معاملات من جانب واحد تنطوي على أحد الأمرين الآتيين:

أ - التضحية بالأصول أو تحمل الالتزامات دون الحصول على أية أصول أو الوفاء بأية التزامات أخرى مقابل ذلك.

ب - الحصول على أصول أو الوفاء بالتزامات دون التضحية بأية أصول أو تحمل أية التزامات أخرى مقابل ذلك.

ومن أمثلة النوع الأول تبرعات الوحدة المحاسبية للمنظمات الخيرية، الضرائب أو الغرامات التي تفرض عليها أو السرقة التي تقع على بعض الأصول التي تمتلكها، ومن أمثلة النوع الثاني حصولها على إعانات أو حصولها على مساهمات رأسمالية من غير مالكيها.

(أ-2) الكوارث :

الكوارث هي انقضاء مفاجئ غير متوقع لأصل أو أكثر من أصول الوحدة المحاسبية لا ينتج عن فعل وحدة محاسبية أخرى كما هو الحال بالنسبة للحرائق والفيضانات وغيرها من الأحداث التي تقع قضاء وقدرا. (الفقرة 262)

)أ-3) الظروف :

لا تنطوي بعض الأحداث الخارجية على انتقال ملكية أصول من الوحدة المحاسبية إلى غيرها أو تحمل تلك الوحدة المحاسبية بالتزامات تجاه الوحدات الأخرى في الوقت الحاضر. ومع ذلك فان الوحدة المحاسبية تتأثر بمثل هذه الأحداث إذا أدت إلى خلق ظروف مواتية أو غير مواتية، قد يكون لها تأثير جاري في الحاضر أو كامن في المستقبل عليها. وتتمثل الظروف المواتية أو غير المواتية التي تحدث آثارا جارية على الوحدة المحاسبية في وضع قائم - أو مجموعة من الأوضاع القائمة - التي تنطوي على مكاسب أو خسائر جارية لتلك الوحدة ومن أمثلتها الظروف التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق أو تغير المنفعة الاقتصادية للأصول التي تملكها الوحدة المحاسبية (2). (الفقرة 263)

ويمكن تعريف الظروف المواتية أو غير المواتية التي تحمل آثارا كامنة للوحدة المحاسبية بأنها وضع قائم - أو مجموعة من الأوضاع القائمة - تنطوي على حالة من عدم التأكد فيما يتعلق بمكاسب أو خسائرممكنة. ولا يحسم هذه الحالة بصورة نهائية سوى وقوع حدث أو أحداث معينة في المستقبل، أو عدم وقوع تلك الأحداث، وقد يترتب على ذلك تأكيد اقتناء اصل، أو تخفيض التزام ، أو ضياع اصل أو تلفه أو تحمل التزام جديد، ويمكن تعريف "الوضع القائم" أو "الأوضاع القائمة" التي تنطوي على عدم التأكد فيما يتعلق بالمكاسب التي يمكن أن تؤول إلى الوحدة المحاسبية بأنها ؛مكاسب احتمالية«، وعلى العكس من ذلك يمكن تعريف الوضع – أو مجموعة الأوضاع – التي تتعلق بالخسائر الممكنة بأنها "خسائر احتمالية" ومن أمثلة المكاسب الاحتمالية التي قد يتمخض عنها اقتناء أصول أو تحقيق مكاسب: المطالبات القضائية ضد الغير بسبب فسخ الاتفاقات أو العقود ، أو المطالبة بتعويضات مالية نتيجة أخطاء وقعت من الغير، أو المطالبة بتعديل الأسعار المتفق عليها في عقود المقاولات وما يماثلها نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار. ومن أمثلة الخسائر الاحتمالية التي قد يتمخض عنها تحمل التزامات أو خسائر أو تلف للأصول: القضايا المعلقة أو المتوقعة وفرض ضرائب إضافية فعلا أو احتمالات فرضها، وضمان الغير في الوفاء بديونهم، وعدم التأكد من إمكان تحصيل الوحدة المحاسبية لمستحقاتها قبل الغير.

(الفقرة 264)

(ب) الأحداث الداخلية :

الأحداث الداخلية هي وقائع تحدث داخل المنشأة أي أنها أحداث لا تسهم فيها سوى هذه المنشأة، وتشمل الأحداث الداخلية كافة الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التي تؤدي إلى تحويل الأصول وغيرها من الموارد إلى منتجات - سواء كانت سلعا أو خدمات - وتتخذ هذه العمليات أشكالا شتى - فهي لا تقتصر على العمليات الصناعية، وإنما تشمل - على سبيل المثال العمليات التجارية وعمليات التعدين والاستكشاف والزراعة وخدمات النقل والعمليات اللازمة لتأدية الخدمات الأخرى. وبذلك تتضمن الأحداث الداخلية كافة الأنشطة التي تهدف الى إنتاج منتجات لها قيمة تبادلية أكبر من تكلفة الموارد المستخدمة في إنتاجها.

(الفقرة 265)



(2) ان وجود وضع قائم او مجموعة من الاوضاع القائمة التي تنطوي على مكاسب او خسائر جارية او احتمالية لا يعني انه ينبغي اثبات مثل هذه المكاسب او الخسائر (او تحقيقها محاسبيا) وجدير بالملاحظة ان "مفهوم الاثبات المحاسبي " يعرف القواعد الاساسية لاثبات الأحداث والعمليات والظروف.